تبادل لینک هوشمند كليه قوانين و مقررات مدني, جزائي, مالي, اقتصادي, اداري, فرهنگي, نظامي, سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگرحاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.
نظرات شما عزیزان:
تاريخ : چهار شنبه 20 مرداد 1395 | 19:5 | نویسنده : محسن غلامزاده |
خبرنامه وب سایت: